حد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة من الاستهلاك العالي للطاقة في القطاع الصناعي، وبشكل متدرج خلال السنوات الخمس الماضية في الفترة من 2011-2015، إذ انخفضت كثافة استهلاك صناعة الأسمنت للطاقة بنسبة 3%، بينما سجلت نموا في الإنتاج بلغ نحو 26%، كما انحسرت كثافة استهلاك الطاقة في الصناعات البتروكيماوية بنحو 2%، وارتفع إنتاجها نحو 6%.
ويرجع نجاح البرنامج في الحد من الاستهلاك، إلى اعتماده تدابير عدة لتحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في السعودية، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الأسمنت، الحديد). كما تم تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، إضافة إلى إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة بنهاية 2019، وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة، وتسهيل إقراض الشركات من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل المشاريع، وأخيرا تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات.
ونتيجة لتلك التدابير تم الاتفاق مع 42 شركة صناعية (تشمل 180 مصنعا وخط إنتاج) للالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق وفرة في الطاقة من الصناعات المشمولة في البرنامج بنسبة 9%، بنهاية 2019، مقارنة بعام 2011.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في المملكة أن استهلاك القطاع الصناعي يشكل أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تمثل صناعات (البتروكيماويات «اللقيم»، الأسمنت، الحديد) ما يقارب 85% من إجمالي استهلاك القطاع على النحو الآتي: 70% للبتروكيماويات، و9% للإسمنت، و6% للحديد. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، إذ تَصدّرت قائمة مهمات المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهماتها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.
ويرجع نجاح البرنامج في الحد من الاستهلاك، إلى اعتماده تدابير عدة لتحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في السعودية، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات، الأسمنت، الحديد). كما تم تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الثلاث، إضافة إلى إلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة بنهاية 2019، وإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة، وتسهيل إقراض الشركات من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل المشاريع، وأخيرا تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات.
ونتيجة لتلك التدابير تم الاتفاق مع 42 شركة صناعية (تشمل 180 مصنعا وخط إنتاج) للالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق وفرة في الطاقة من الصناعات المشمولة في البرنامج بنسبة 9%، بنهاية 2019، مقارنة بعام 2011.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في المملكة أن استهلاك القطاع الصناعي يشكل أكثر من 40% من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية، فيما تمثل صناعات (البتروكيماويات «اللقيم»، الأسمنت، الحديد) ما يقارب 85% من إجمالي استهلاك القطاع على النحو الآتي: 70% للبتروكيماويات، و9% للإسمنت، و6% للحديد. وجاء إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة معبرا عن اهتمام الدولة بإيجاد حلولٍ عمليةٍ لمواجهة جزء من هذا الهدر، إذ تَصدّرت قائمة مهمات المركز «وضْع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة» بالتنسيق مع 30 جهة حكومية، والعديد من المؤسسات والشركات الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ مخرجاته، وفق منهجية عمل تقوم على التوافق بين مختلف الجهات ذات العلاقة، مع المحافظة على اختصاصات كل جهةٍ على حدة، وتمكينها من أداء مهماتها ومسؤولياتها، بما لا يؤثر على استمرار النمو الاقتصادي للمملكة، ودون الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطن.